مجلس الوزراء يقر الأحكام التنفيذية لنظام التعليم العام.. مجلس جديد للتعليم وإلزامية الدراسة حتى سن 15 عامًا
أقرّ مجلس الوزراء الأحكام التنفيذية والتنظيمية لنظام التعليم العام حتى نهاية الصف الثاني عشر، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي الخاص بالنظام، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع التعليم، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونص النظام على إنشاء مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، وعضوية ممثلين من عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، ليتولى إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات، واقتراح تعديل سن القبول، وإقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية، والتوصية بالتقويم الدراسي قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
وأكد النظام أن التعليم العام يشمل مراحل الحضانة ورياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الثاني عشر، مع جعل التعليم الحكومي مجانيًا، واعتبار التعليم إلزاميًا من سن السادسة حتى الخامسة عشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم أو انقطاعه عنه.
وأوضح أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتعليم، مع جواز التدريس بلغة إضافية، وأن التعليم يكون حضوريًا في جميع المراحل مع الاستفادة من تقنيات التعليم الإلكتروني، إلى جانب توفير برامج للتعليم المستمر والتعليم مدى الحياة.
ومنح النظام وزارة التعليم صلاحيات تنظيم إدارات التعليم، واستحداث المسارات التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتنظيم انتقال الطلاب بين المسارات، والتوسع في برامج التعليم المهني والمتخصص، إضافة إلى تعزيز برامج الكشف المبكر عن الاضطرابات النمائية والسلوكية، وتطوير خدمات دمج الطلاب ذوي الإعاقة، ورعاية الموهوبين والمتفوقين.
كما ألزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي، ومنح الوزارة صلاحية إصدار تراخيص مزاولة خدمات التعليم العام، مع تحديد ضوابط إنشاء المؤسسات التعليمية أو نقل ملكيتها أو تغيير نشاطها.
وفي جانب المعلمين، كفل النظام توفير بيئة تعليمية مناسبة، وفرص التدريب والتطوير المهني، والحوافز للمتميزين، مقابل التزامهم بتدريس المناهج المعتمدة، ومراعاة الفروق الفردية، وتعزيز الهوية الوطنية، والمشاركة في برامج التطوير.
وشمل النظام تنظيم مساءلة المعلمين والإداريين عند ارتكاب المخالفات، وإقرار عقوبات تصل إلى إنهاء الخدمة ومنع العودة للعمل في المجال التعليمي في المخالفات الجسيمة، فيما فرض على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة عقوبات تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف ريال أو إلغاء الترخيص، مع ضمان عدم تأثر الطلاب واستكمالهم عامهم الدراسي.
