تعديلات جديدة على نظام الإفلاس لتعزيز استدامة الشركات وحماية الدائنين
أطلقت لجنة الإفلاس مشروع تعديلات موسعة على نظام الإفلاس في المملكة عبر منصة ”استطلاع“، تهدف من خلالها إلى تقوية الإطار التنظيمي للإفلاس التجاري ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ البنك الدولي.
وتضمنت المسودة المقترحة في مادتها الخامسة والسبعين إلزام مقدم مقترح إعادة التنظيم المالي بتقديم نبذة شاملة عن وضع المدين المالي وتأثيرات الاقتصاد عليه، مع تقديم ضمان صريح بأن العائد للدائنين الرافضين للمقترح لن يقل عن حصتهم المتوقعة في إجراءات التصفية، وهو شرط مستلهم من التجارب الدولية لضمان العدالة وتشجيع الدائنين على قبول استمرار النشاط.
كما استحدث المشروع مادة جديدة لتنظيم ”إعادة هيكلة الديون خارج المحكمة“ تعزيزاً للحلول التوافقية، حيث أجازت المادة اتفاق المدين والدائنين على خطة هيكلة قبل قيد طلب الإفلاس، بشرط التصويت عليها وتعيين أمين إفلاس لإعداد تقرير فني يؤكد عدالة الخطة وتحقيقها لمصلحة الأغلبية قبل التصديق القضائي.
ومنحت التعديلات المحكمة صلاحية وقف ”تعليق المطالبات“ للجهات العامة في حالات الطوارئ المعلنة حمايةً للصحة والبيئة، استناداً إلى دليل ”الأونسيترال“ للموازنة بين حماية الأصول والمصلحة العامة.
واختتمت التعديلات بضمان الاستقلال المالي الكامل للجنة الإفلاس عبر ميزانية سنوية مستقلة تعزز شخصيتها الاعتبارية وتمكنها من أداء مهامها بكفاءة ومرونة عالية في دعم استقرار المراكز القانونية في السوق.
